مدتی است که تحول دیجیتال (Digital Transformation) در همه حوزه های کسب و کار شنیده می شود این مفهوم در دولت نیز تحت عنوان دولت دیجیتال به سرعت در حال گسترش است.

مفهوم دولت دیجیتال نشان دهنده یک تغییر اساسی در رویکردی است که دولت ها در سراسر جهان در راستای تحقق ماموریت های خود در حال اعمال آن هستند. از تعیین اهداف مدیریتی قابل اندازه گیری گرفته تا بهبود ارائه خدمات عمومی، از اتخاذ تصمیمات مبتنی بر داده (data-driven) تا اعمال سیاست های مبتنی بر شواهد (evidence-based)، از حرکت به سمت شفافیت بیشتر در داخل دولت تا ایجاد اعتماد عمومی بیشتر، دولت ها در حال بکارگیری قدرت فناوری اطلاعات جهت ایجاد تحولات اساسی در ماموریتهای خود هستند.

با نگاهی به روند تحولات حوزه فناوری اطلاعات میتوان سه ویژگی یا مشخصه اصلی را برای دولت دیجیتال برشمرد، این ویژگی ها شامل 1- ارائه خدمات بومی 2- وجود زیرساخت یکپارچه و داده باز 3-بکارگیری فناوریهای شناختی و هوش مصنوعی

ارائه خدمات بومی (متناسب با شرایط زمینه ای)

از آنجایی که ارائه خدمات عمومی به طور فزاینده‌ای مبتنی بر داده‌ها در حال شکل گیری است، دولت‌ها می‌توانند درک کاملی از تغییرات در نیازهای شهروندان به دست آورند و امکان ارائه خدمات کاملاً فرد به فرد و هدفمند را فراهم کنند. این امر با ابزارهای دیجیتالی امکان‌پذیر می‌شود که به دولت‌ها اجازه می‌دهد تا به طور منحصربه‌فرد به نیازهای هر شهروند رسیدگی کنند و برنامه‌های متناسب با جوامع و مناطق را توسعه دهند. نسخه ای از “Government Now” را با الگوبرداری از Google Now تصور کنید. به عنوان مثال، خدمات ارائه شده به یک فرد پس از از دست دادن شغل ممکن است نیاز به درک کاملی از مهارت‌ها، وضعیت مالی و شرایط سلامت فرد داشته باشد تا پشتیبانی سفارشی و متناسبی به فرد ارائه شود.

خدمات بومی

این ویژگی می تواند پیامدهای اساسی در نحوه انجام وظایف اصلی دولت ها در آینده داشته باشد. به عنوان مثال مالیات را در نظر بگیرید که منبع اصلی درآمد دولت است. در یک مدل دیجیتالی، سیستم مالیاتی می تواند مالیات هر فرد را نه بر اساس ورودی‌های دستی و فرایندهای اداری بلکه مبتنی بر اطلاعاتی که به‌ طور مداوم از تغییرات وضعیت کار و درآمد هر فرد در هر زمان جمع آوری می شود، محاسبه نماید. با داده‌های ورودی روزافزون، چنین ابزار دیجیتالی ممکن است بسته به وضعیت اقتصادی در حال تحول یک فرد، خانوار یا واحد تجاری، مالیات‌ها را در یک بخش خاص به یارانه یا مالیات منفی تبدیل کند!

در حال حاضر می‌توانیم نمونه ای از این مکانیزم را در رویکردهای قیمت‌گذاری تراکم که توسط برخی از شهرداری ها برای تنظیم ترافیک استفاده می شوند، ببینیم، که به موجب آن نرخ عوارض برای هر راننده به زمان، مسافت طی شده و مکان راننده حساس است.

مالیات را در نظر بگیرید که منبع اصلی درآمد دولت است. در یک مدل دیجیتالی، سیستم مالیاتی می تواند مالیات هر فرد را نه بر اساس ورودی‌های دستی و فرایندهای اداری بلکه مبتنی بر اطلاعاتی که به‌ طور مداوم از تغییرات وضعیت کار و درآمد هر فرد در هر زمان جمع آوری می شود، محاسبه نماید.

وجود زیرساخت یکپارچه و داده باز

ارائه خدمات بومی یعنی ویژگی اول دولت دیجیتال، بدون باز بودن داده ها و قابلیت تعامل پذیری بین سیستم ها امکان پذیر نخواهد بود. به عنوان مثال، استفاده از رابط های برنامه کاربردی باز (API) با امکان دسترسی آسان به مخازن داده مختلف دولت، منجر به شناخت عمیق تر و غنی تری از شرایط هر یک از شهروندان می شود. در مثال قبلی برای ارائه پاسخی مناسب برای فردی که شغل خود را از دست می دهد، نیازمند تجمیع اطلاعات از منابع مختلف هستیم – از داده های آموزشی (از سیستم های دانشگاهی)، داده های مهارتی (از منابع انسانی شرکت ها)، داده های مالی (از سیستم بانکی، کارفرماها و سیستم مالیاتی) و داده های بهداشتی (از ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی) گرفته تا داده های مربوط به مهارت های با تقاضای بالای بازار، فرصت های شغلی موجود و پرداخت های سیستم تامین اجتماعی

تعامل پذیری

سیستم ها و فرآیندهای یک دولت دیجیتال باید به خوبی با یکدیگر همسو شوند تا امکان توسعه یک پلت فرم یکپارچه برای خدمات عمومی فراهم شود – پلتفرمی که تکرار را در میان ادارات مختلف دولتی به حداقل می رساند و به اشتراک گذاری داده ها بین بخش های مختلف را تسهیل می کند. اتخاذ یک رویکرد یکپارچه و همسو برای به اشتراک گذاری داده های باز به عنوان یک دارایی، بین دستگاه های دولتی و حتی بخش های خصوصی نیاز شهروندان به ارائه اطلاعات شخصی به طور جداگانه برای هر تراکنش دولتی را مرتفع می سازد.

برای تحقق این زیرساخت یکپارچه و همسو لازم است تا دولت ها، استانداردها و معماری های مشترک را در اجرای برنامه های دیجیتالی سازی خود تدوین و عملیاتی کنند. در آینده نه چندان دور، خدمات دیجیتال بین دولتی، که شامل یکپارچگی در سطح بین المللی و فرامرزی است نیز احتمالاً رواج بیشتری پیدا خواهد کرد. نمونه هایی از چنین همکاری هایی را می توان در منطقه آسیا/اقیانوسیه و ژاپن (APJ) مشاهده کرد، جایی که کشورهایی از جمله استرالیا، نیوزلند و ژاپن در حال ادغام زیرساخت ابر عمومی برای ارائه خدمات دیجیتال هستند. به طور مشابه، اتحادیه اروپا (EU) پروژه ارائه خدمات احراز هویت الکترونیکی و اعتماد (eIDAS) خود را برای ایجاد روابط الکترونیکی جدید در سراسر این اتحادیه برای شهروندان خود آغاز کرده است، همچنین طرح هایی مانند 5G اتحادیه اروپا-ژاپن یا پروژه پل تریلیوم اتحادیه اروپا-ایالات متحده، که هدف آن یکپارچه سازی سوابق الکترونیکی سلامت بین اتحادیه اروپا و ایالات متحده است نمونه های دیگری از این اقدامات می باشد.

اتخاذ یک رویکرد یکپارچه و همسو برای به اشتراک گذاری داده های باز به عنوان یک دارایی، بین دستگاه های دولتی و حتی بخش های خصوصی نیاز شهروندان به ارائه اطلاعات شخصی به طور جداگانه برای هر تراکنش دولتی را مرتفع می سازد.

بکارگیری فناوری های شناختی و هوش مصنوعی

بسیاری از وظایفی که قبلاً تصور می شد صرفاً در قلمرو هوش انسانی باشد، به طور فزاینده ای به ماشین های خودکار واگذار می شود. علاوه بر افزایش اتوماسیون کار فیزیکی، با ماشین‌هایی که قادر به ارزیابی، درک و پاسخگویی به رفتار انسان هستند، شاهد پیشرفت‌هایی سریع در حوزه هوش مصنوعی هستیم.

به عنوان مثال، الی (Ellie ) – یک روانشناس مجازی – می تواند هر کلمه یک بیمار را پردازش کند، وضعیت عاطفی او را تجزیه و تحلیل کند و درمان مناسب را توصیه کند و نسبت به یک درمانگر انسانی، صراحت و محرمانگی بیشتری را حفظ کند. وزارت امور کهنه سربازان ایالات متحده در حال بررسی استفاده از درمان مجازی با الی به عنوان راهی برای کاهش مقاومت بیماران در برابر روان درمانی و از طرفی کمک به پزشکان برای اتخاذ تصمیمات درمانی بهتر است.

هوش تجاری
علاوه بر این، ابرکامپیوتر Watson آی‌بی‌ام در حال انجام آزمایش‌هایی است که به پزشکان کمک می‌کند تا با برجسته کردن تفاوت‌های بالینی که ممکن است در صورت عدم کمک هوش مصنوعی به درستی تشخیص داده نشوند، تصمیم‌های پیچیده‌ای بگیرند. امروزه، دستیارهای مجازی هوشمند – آملیا، الکسای آمازون، کورتانا مایکروسافت، سیری اپل و … – قادر به ارائه پاسخ‌های اختصاصی به هر کاربر هستند. این تحولات می تواند برای ارائه سطح بالاتری از درک شناختی نیازهای شهروندان مورد بهره برداری قرار گیرد. در آینده، برقراری تماس با 311 ممکن است تجربه بسیار متفاوتی داشته باشد.

در نهایت، با سیستم‌هایی که می‌توانند بین پدیده ها ارتباط معنایی برقرار کنند، از تجربیات بیاموزند و نتیجه‌گیری کنند، ممکن است به مدل آینده دولت که می توانیم آنرا دولت هوشمند بنامیم، نزدیک شویم که در آن ماشین‌های شناختی، تصمیم‌های بهینه ای برای تعیین سیاست‌های مؤثر و اجتناب از برنامه‌های بیهوده بگیرند. از جمله تلاش های دولت ها برای حرکت در این مسیر می توان به پروژه شبیه سازی مغز انسان که مورد حمایت مالی کمیسیون اروپا است اشاره کرد، که در تلاش است مدلی شبیه سازی شده از مغز انسان تا سال 2023 ایجاد کند.

راهی که برای تحقق دولت دیجیتال در پیش است

یک زیرساخت دیجیتالی مناسب می‌تواند عملکرد دولت‌ها را در مقیاس‌های مختلف – ملی، منطقه‌ای و محلی، بهبود بخشد و در این میان، داده ها در توانمندسازی توسعه دیجیتال نقش اساسی خواهند داشت، به عنوان مثال استفاده از شاخص های داده های بومی می تواند به دولت ها اجازه دهد تا درک دقیق تری از مسائل محلی به دست آورند و نگرانی های عمومی را به دقت بسنجند.

فراگیر شدن داده‌ها می‌تواند دولت‌ها را به سمت انجام بهینه تر اقداماتشان در مسیر بهبود شرایط زندگی شهروندان، ساده‌سازی ارائه خدمات و رسیدگی به چالش‌های کلیدی توسعه مانند به حداقل رساندن شیوع بیماری و مقابله با تغییرات آب‌وهوایی با راه‌حل‌های مبتنی بر فناوری سوق دهد. همچنین با استفاده از ابزارهایی نظیر جمع سپاری و تجزیه و تحلیل داده ها، دولت ها می توانند بازخوردهای زیادی در مورد مسائلی که نیاز به اقدام آنها دارد، به دست آورند.

دولت دیجیتال

اما در حالی که داده‌ها نقش اصلی را در چارچوب دولت دیجیتال ایفا می‌کنند، داده‌های امروزی که در دسترس است هنوز ناقص و محدود و با قابلیت اعتماد پایین هستند. مطابق با گزارش سازمان ملل، «بسیاری از کشورها هنوز داده‌های ضعیفی دارند، داده‌ها خیلی دیر به دست می‌آیند و در بسیاری از مسائل هنوز به سختی داده های مفیدی در دسترس است.». برای غلبه بر این چالش، دولت‌ها باید با اجرای یک رویکرد هماهنگ در بین بخش‌های مختلف، شامل جمع‌آوری منظم داده‌ها، انتشار و تشویق به استفاده از داده‌های عمومی باز و ارائه خدمات با استفاده از APIهای باز، داده‌ها را فراگیرتر و دقیق‌تر کنند.

راه‌اندازی خدمات دیجیتال فراتر از کاهش کاغذبازی‌های غیرضروری و افزایش کارایی اداری است، زیرا هویت‌های الکترونیکی استاندارد و ایمن – که توسط شهروندان برای دسترسی به خدمات عمومی و توسط مشاغل برای پردازش الکترونیکی پیشنهادات قراردادها و مناقصات استفاده می‌شود – رشد اقتصادی فراگیر و اکوسیستم‌های تجاری مشارکتی را تسهیل می‌کند. این تغییر و تحولات، دولت‌ها را ملزم می‌کند تا استانداردهای مشترکی را تدوین کنند، قوانین حفاظت از داده‌ها و حریم خصوصی را تصویب کنند و مکانیسم‌های امنیت سایبری مؤثر را اجرا کنند. دولت‌ها همچنین باید سیاست‌هایی را برای افزایش سواد داده، تقویت مشارکت‌ها در سطح جهانی و بین دستگاه های مختلف داخلی اجرا کنند.

تحول دیجیتال مجموعه بی‌سابقه‌ای از ابزارها را برای تقویت رشد اقتصادی و بهبود شرایط زندگی همه حتی در محیط‌هایی با منابع محدود ارائه می‌کند. جهش‌های بزرگ در بخش‌های مختلف – مراقبت‌های بهداشتی، حمل‌ونقل، انرژی، ایمنی و … امکان‌پذیر هستند؛ اما جوامع تنها زمانی می توانند از این مواهب به شکل مطلوب بهره مند شوند که دولت‌ها، سیاست های خود را بازنگری کرده و همه بخش ها را برای استفاده از فرصت‌های ناشی از این ابزارها بسیج کنند.